۱۱۲
تيسير فقه المعاملات
فالقرض لا يكون إلا لفقير والبنك ليس فقيراً.
والوديعة لا يتصرف فيها والبنك يتصرف فيها.
والإجارة : ترد النقود بعينها وهذا لا يمكن من البنك.
إذن ما هي إلا وديعة أبيح أن يتصرف بها ويضمنها وروي أن الزبير بن العوام كان أستفيد
يأتيه الرجل ويقول : "خذ مالي وديعة"، فيقول : "لا ولكن أقرضني المال حتى منه" ؛ ولهذا أحصوا الدين عليه فوجدوه مليونين ومائتي ألف كما في صحيح البخاري. ويدعي بعضهم أن الفائدة أجرة انتفاعهم في هذا المال، ونقول إنها ربا فليس كل ما
فيه منفعة يكون مباحاً ، فالخمر والميسر فيهما منافع ومع ذلك حرما. فالربح لرب المال وإن أعطاك أجرة عملك ، وإلا ليس لك شيء، هذا إذا أذنت أن
يتجر به ويكون له منفعته وفائدته فإن لم تأذن له فالربح كله لك.
بيع الأوراق التجارية :
،
عبارة عن صكوك يكتب فيها التزامات بدفع مبالغ من النقود، ويستحق الوفاء بها عادة بعد ،زمان وقد يكون منها ما يسمى بالشيك المؤجل ، فقد يحتاج من أعطي إياه المال ولا مال في البنك، وقد يستعجل بعض الناس ببيع الأوراق التجارية والشيك المؤجل ويأخذه المشتري بأنقص من القيمة.
،
أما بيعها بدراهم فلا يجوز لأنه دراهم بدراهم مؤجلة سواء كان شيكاً أو ورقة تجارية ، أما شراء سلع بها فجائز.
صورته : إذا قال أنا معي ورقة فيها عشرون ألف ريال ولكن مؤجلة، فيشتري أرزاً أو سلعاً ثم يعطيهم الورقة ، وإذا حلّ وقتها صرفوها ، فهذا دين مؤجل وكأنه حوالة أحال صاحب المحل على المؤسسة أو الشركة. أما أن يقول أعطني تسعة عشر ألفاً بعشرين ألفاً ، فلا يجوز، أما إذا كان مساوياً له فيجوز لأنه يعتبر قرضاً.
ص ١١٢