تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١١٠

۱۱۰ تيسير فقه المعاملات فلو باع عشرة دنانير وكان سعر الدينار عشرة دراهم ولكن المشتري لم يكن معه إلا سبعون، فيدفع سبعين ويكتب الباقي لك ثلاثة دنانير". هل الدراهم تتعين بالتعيين؟ فيه عن أحمد روايتان. الأولى : تتعين وهو قول مالك والشافعي وهو المشهور. الثانية : لا تتعين وهو قول أبي حنيفة. ومعنى تتعين : يقول ما أريد إلا هذه الجنيهات خاصة أو هذه الريالات خاصة، كما لو قال أريد هذه الريالات لأنني متأكد من أنها حلال. وإذا تعينت فوجدها مغصوبة أو وجد فيها عيباً فماذا يكون؟ إما أن نقول بطل أو نقول له الخيار ولا أرش أو نقول له الأرش. فإن كان البيع ليس نقداً كذهب بفضة فيجوز أخذ الأرش. الربا محرم مطلقاً : * الجمهور على أن الربا بين المسلم والحربي أو في دار الحرب محرم لعموم أدلة تحريم الربا. قاله مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف. * وأجازه أبو حنيفة في دار الحرب وعلى الحربي، حيث أنه يجوز أخذ مال الحربي ، فيجوز أن نرابي معه. وحيث أن دمه وماله حلال فيجوز أخذ الربا منه. والجمهور يقولون لا فرق بين مسلم وحربي، لأننا ننظر إلى عين التصرف. أخذ الفوائد الربوية من بنوك أجنبية : أجازها بعض المشايخ لأن تلك الفائدة تعينهم على بناء الكنائس والتنصير. أعمال البنوك الحساب الجاري : تودع وديعة عند البنك ، وتأخذ منها متى ما أردت وتزيد عليها إن أردت، وليس فيها فائدة. أجازوه للحاجة كخشية الإنسان من سرقة ماله. وهنا فرق بين هذه وبين
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.