٤٢ - ترجح لدي القول بعدم فسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، وأن الورثة يقومون مقام مورثهم بإتمام العقد . إلا إذا لم يكن للمستأجر وارث ، أو ترتب على بقاء عقد الإجارة ضرر بالورثة ، فإنني أرى رفع الأمر إلى القاضي لكي يرفع الضرر عنهم بفسخ العقد ، وفي ذلك إعمال قاعدة فقهية نص عليها الفقهاء ، وهي أن الضرر يزال .
ص ٢٦١