ولا كفارة عليه . نص على ذلك ابن قدامة في المغني بقوله : « إن من أفطر مكرها فعليه القضاء لانعلم في ذلك خلافا ، لأن الصوم كان ثابتا في الذمة ولا تبراً . منه إلا بأدائه ولم يؤده فبقى على ماكان عليه . ولا
(1)
كفارة عليه في ظاهر المذهب ، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي وهذا للرجل والمرأة سواء الحالة الثانية : إن أكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان فلا
كفارة عليها وعليها القضاء
(۲)
جاء في المغني (٢) : « قال مهنا : سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم ، قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا
وقال مالك في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال الشافعي وابن المنذر : « إن كان الاكراه بوعيد حتى فعلت (۳) فعليها القضاء والكفارة ، وإن كان الجاء لم تفطر
(٤)
وتعليل وجوب القضاء والكفارة عليها عند الشافعي وغيره إذا كان
الاكراه بالوعيد : أنه جماع في الفرج ، فأفسد ، فأفسد الصوم ، ولأن الصوم
(۱) المغني لابن قدامة ج ۳ ص
۱۳۷
(۲) المغني لابن قدامة ج ۳ ص
۰۱۳۷
(۳) يعني : إذا هدد انسان امرأة بأنها إذا لم تقبل أن يجامعها قتلها أو ســــــرق مالهــــا أو نحو
ذلك ، فخافت من التهديد ، ووافقت على الجماع فعليها القضاء والكفارة . ( ٤ ) أي : إذا كان وطؤها مفاجاة وقهرا فلا كفارة عليها ولا تفطر فلاقضاء عليها.
(٥) المغني لابن قدامة ج ۳ ص ۱۳۷ .
(۱۸۲)
ص ١٩٠