الإكراه في الشريعة الإسلامية - فخري — الصفحة ١٩٠

ولا كفارة عليه . نص على ذلك ابن قدامة في المغني بقوله : « إن من أفطر مكرها فعليه القضاء لانعلم في ذلك خلافا ، لأن الصوم كان ثابتا في الذمة ولا تبراً . منه إلا بأدائه ولم يؤده فبقى على ماكان عليه . ولا (1) كفارة عليه في ظاهر المذهب ، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي وهذا للرجل والمرأة سواء الحالة الثانية : إن أكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان فلا كفارة عليها وعليها القضاء (۲) جاء في المغني (٢) : « قال مهنا : سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها ، فجامعها ، أعليها القضاء ؟ قال : نعم ، قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا وقال مالك في النائمة : عليها القضاء بلا كفارة ، والمكرهة عليها القضاء والكفارة . وقال الشافعي وابن المنذر : « إن كان الاكراه بوعيد حتى فعلت (۳) فعليها القضاء والكفارة ، وإن كان الجاء لم تفطر (٤) وتعليل وجوب القضاء والكفارة عليها عند الشافعي وغيره إذا كان الاكراه بالوعيد : أنه جماع في الفرج ، فأفسد ، فأفسد الصوم ، ولأن الصوم (۱) المغني لابن قدامة ج ۳ ص ۱۳۷ (۲) المغني لابن قدامة ج ۳ ص ۰۱۳۷ (۳) يعني : إذا هدد انسان امرأة بأنها إذا لم تقبل أن يجامعها قتلها أو ســــــرق مالهــــا أو نحو ذلك ، فخافت من التهديد ، ووافقت على الجماع فعليها القضاء والكفارة . ( ٤ ) أي : إذا كان وطؤها مفاجاة وقهرا فلا كفارة عليها ولا تفطر فلاقضاء عليها. (٥) المغني لابن قدامة ج ۳ ص ۱۳۷ . (۱۸۲)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.