شرح وضوء وغسل المصطفى صلى الله عليه وسلم من فتح الباري ونيل الاوطار — الصفحة ٢٦١

J الفصل الثاني / الطهارة وألقى الروثة. ٢٦١ قال الطحاوي: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله: (ناولني» فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء ثالثا بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ورده الحافظ وقال: قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات قال في آخره فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر قال مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول .اهـ. وأيضًا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاثة زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده. قال المصنف رحمه الله : ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل بذلك اهـ. وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة 1 - عن جابر بن عبد الله له ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود. - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران (۲). رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح. والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره. وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه البخاري بلفظ: «ولا تأتني بعظم ولا روث وزاد في باب المبعث إنهما من طعام الجن وهو عند مسلم (1) أخرجه مسلم في الطهارة (٥٨). (٢) أخرجه الدارقطني (٩٧/١).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.