۱۹۰
الفصل الثاني / الطهارة
وصرح
بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقًا صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصبح من حديث عمار وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر وقد جزم صاحب البحر في المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الإطراح فتخالف كلامه وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر ولم يذكر لذلك دليلا يشفي.
وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس فقالوا المراد بقوله: ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه وهو خلاف الظاهر ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرقون بينهما.
والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه
1 - عن أنس بن مالك (أن) رهطًا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله الله بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها))(۱). متفق عليه.
اجتووها أي استوخموها وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم.
قوله من عكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم.
قوله: (أو (عرينة بالعين والراء المهملتين مصغرًا حي من قضاعة وحي من بجيلة
عكل.
والمراد هذا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي والشك من حماد. ورواه البخاري في المحاربين عن حماد أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قال ولا أعلمه إلا قال من ورواه في الجهاد عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل ولم يشك. وفي الزكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة أن ناسا من عرينة ولم يشك أيضًا. وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس.
ورواه أيضًا البخاري في المغازي عن قتادة من عكل وعرينة بالواو العاطفة قال الحافظ: وهو الصواب ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبراني من طريق سعيد بن بشير
(1) أخرجه البخاري (۲۳۳)، ومسلم في الإيمان (۱۱).
ص ١٩٠