شرح وضوء وغسل المصطفى صلى الله عليه وسلم من فتح الباري ونيل الاوطار — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الفصل الثاني / الطهارة عن راكد يجري بعضه كالبرك. وقيل احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى ولهذا لم يذكر البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكد بدل الدائم. وكذلك مسلم في حديث جابر. وقال ابن الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر. وعلى هذا يكون قوله : لا يجري صفة مخصصة لا حد معنى المشترك. وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له. قوله: (ثم يغتسل فيه ضبطه النووي في شرح مسلم بضم اللام قال في الفتح: وهو المشهور. لأنه جزمه قال النووي أيضا وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا عطفًا على موضع يبولن ثم نصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده والغسل على انفراده كما تقدم في باب بیان زوال تطهيره لدلالته على تساوي الأمرين في النهى عنهما. وأما النصب فقال النووي: لا يجوز يقتضي أن المنهي المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر وتعقبه ابن هشام في المغني فقال إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية. قال: وأيضا ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا المنطوق وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَطِل وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ ( كون تكتموا محزوما وكونه منصوبا مع النصب معناه النهي اهـ. أن وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال ثم يغتسلن بالتأكيد وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهى أن لا يعطف عليه فهي آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد معنى في أحدهما ليس في الآخر اهـ.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.