١٤٣
الفصل الثاني / الطهارة البحر نارًا وتحت النار (بحرًا أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعًا ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به. وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ:
ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا سبعة أبحر وسبع أنيار).
حتى
عد
وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع. وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون. وقال الخطابي:
ضعفوا إسناده.
وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. وله طريق أخرى عند البزار وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال في البدر المنير في الحديث جواز الطهارة بماء العلماء إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد بن المسيب. وروي مثل
البحر وبه قال جميع ذلك عن أبي هريرة وروايته ترده وكذا رواية عبد الله بن عمر.
وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفى طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها.
:قوله الحل (ميتته فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه
و خنزيره وثعبانه وهو المصحح عند الشافعية وفيه خلاف سيأتي في موضعه. ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل القصد أجاب
الفائدة وعدم لزوم الاقتصار وقد عقد البخاري لذلك بابا فقال: باب من السائل بأكثر مما سأله وذكر حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار وليست
أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك.
ص ١٤٣