أما الاستطاعة التي هي مناط التكليف فهي المذكورة في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة : ٤]، ومثل قوله : «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».
ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق لوجود ضده من العجز، فلا يكلف المقعد بأن يصلي قائماً، ولا يكلف المريض بالصيام، ولا يكلف الأعمى بالجهاد والقتال، لخروج ذلك عن المقدور.
وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عجز عنه، فمن قطعت منه رجله سقط عنه ،غسلها ومن لم يستطع اغتسال الجنابة أو القيام أو الركوع ونحو ذلك سقط عنه ما عجز عنه. وبذلك الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا
يظهر لك أن
عدم
الفريق غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق المسلمين، والاستطاعة الشرعية الي هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي التي لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها (۱) .
سقناها
هي
الوجه السابع : يلزم من قولهم التسوية بين المُخْتَلِفَيْن :
لقد أدى هذا المذهب بأصحابه والقائلين به إلى التسوية بين الأخيار والفجار، والأبرار والأشرار وأهل الجنة وأهل النار، وقد فرق بينهم العليم الخبير أم نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ
(۱) راجع مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۳۰/۸ .
۹۵
ص ٩٥