العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة - عبده — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ فمن اشترط قبول المحال عليه - كالحنفية - يجعل رفض المحرر أو المسحوب عليه قبول الورقة التجارية حائلا دون صحة الحوالة نفسها لادون مسئوليات الالتزام. الصرفي فحسب . ومن لم يشرط قبوله - كالشافعية - يحكم دونه بصحة الحوالة ، ولزومها، ولا مزيد . - أما تتابع التظهيرات ، فمن قبيل تراكب الحالات ، أو الوكالات أو الكفالات الذي هو من مسلمات الفقه الإسلامي وفقهاؤنا يوافقون على تقديم الحامل للمورقة المظهرة إليه ( المحال ) على سائر الغرماء إلا إن كان الدين في ذمة المحال عليه قد سقط تعلق الحوالة به فإن الحامل ( المحال ( حينئذ يكون أسوة الغرماء وهذا منصوص عليه ـ من بعض وجهات النظر في حاله موت المحيل حوالة مقيدة قبل الوفاء ( ر : ف / ٢٧٤ ) . • أما التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية فما دام ذلك قد أصبح عرفاً سائدا فإن كل تظهير يكون ضماناً للمظهر إليه ، وفى الوقت نفسه توكيلا له من المظهر في أن يضمن الدين عنه للمظهر إليه النالى ، بحيث يكون كل مظهر ضامنا أصيلا ووكيلا في الضمان عن جميع الموقعين قبله على الورقة . وهكذا توقيع الساحب . هذا على رأى من لا يصححون الضمان قبل الوجوب وإلا فالمسأله أوضح من أن يتكلف لها مثل هذا . هذا . وقد يلاحظ أن توقيت الرجوع على الضمان لا يتفق مع الأصول الفقهية فى الحوالة لكن يجوز للحاكم النوفيت للمصلحة العامة (٣) . وأما التظهير من الدفوع .. فقد مثله بعضهم قائلا : « وعلى ذلك إذا كان النزام (۳) يؤخذ هذا من قول صاحب الدر المختار «لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة فسمعها القاضى لم ينفذ الدر المختار بحاشية ابن عابدين . ( ٣٤٢/٤
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.