ذِكْرُ أدلةِ دُعَاةِ الاختلاط والجواب عنها
٢٦١
وأما ما رُوي عن أُمّ عمارةً في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما التفت يميناً ولا شمالاً يومَ أُحُدٍ إلا وأنا أراها تُقاتِلُ دُونِي)(۱). فهي لا تصح من جهة ،الإسناد ولو صحت فإن ذلك يُحمل على حال الضرورة، وللضرورات أحكام ؛ فإذا دَهَمَ العدو، أو انهزم الناسُ فإن كلَّ من أمكنه الدفع فعل بما يستطيع.
وغاية ما هنالك أن المرأة قد تخرج مع زوجها أو مَحْرَمها
،
وتكون
معه في رَحْلِه وفي كَنَفِه تخدمه، وتسقي الجرحى من محارمها وتداويهم، وإن دعت الضرورة لغيرهم فَمِنْ غيرِ مُبَاشَرَةٍ.
قال الحافظ الله تعليقاً على قول الربيع: «فنسقي القوم
بن
ونخدمهم...» : «وزادَ الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد ذكوان : ولا نُقاتل». وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال : ويختص ذلك بذواتِ المحارم، ثم بالمُتَجالَّاتِ منهن؛ لأن موضعَ الجرح لا يُلتَذُّ بلمسه، بل يَقْشَعِرُّ منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغيرِ المُتَجَالات فليكن بغيرِ مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأةَ إذا ماتتْ ولم تُوجَدِ امرأةٌ تُغَسِّلُها أن الرجل لا يُباشر غَسْلَها بالمس، بل يُغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري، وفي قول الأكثر تُيمَّمُ وقال الأوزاعي : تُدفن كما ابن المُنير : الفرقُ بين حال المداواة وتغسيل الميت: أن الغُسْل عبادة، والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات» . اهـ
(۲)
هي،
، قال
(۱) رواه الواقدي في مغازيه (ص ۲۷۲ - ۲۷۳ وعنه ابن سعد (٣٨٦/١٠/١٠)، والواقدي متروك. بل كذبه بعضهم .
(٢) الفتح (٩٤/٦) . وكلام ابن بطال في شرح البخاري (۸۰/۵). وراجع الخلاف في تغسيل المرأة في المغني (٤٦٤/٣) .
ص ٢٦١