رسالة الفتوى الحموية الكبرى ويليها الرسالة المدنية (ت_ حمزة) — الصفحة ٧١

٦٤ إلى يوم القيامة وأن مما نعتقده أن الله (لا) يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول. إليه من جميع الجهات ، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة ؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع ويكثر فى موضع لأنه مفقود من الأرض ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهر جميل لا تتهمه في مكسبه وماله وطعامه ؛ جائز أن يؤكل طعامه ، والمعاملة في تجارته فليس علينا الكشف عما قاله (۱) فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة « ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقى كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز أن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة ، والناس طبقات والدين الحنيفية سمحة . وأن مما نعتقد أن العبد مادام أحكام الدار جارية (عليه) فلا يسقط عنه الخوف والرجاء وكل من ادعى إلا من فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه ) ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك ، ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه يمين على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية باسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الأخوية فهو كافر لا محالة إلى من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنوناً أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة ، ومن زعم الأشراف على الخلق بعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحى المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة ، ومن ادعى أنه يعرف (۱) ن : أن ماله (۲) ن : بعلائق .
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.