مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق - الأشقر — الصفحة ٢٦١

نظراً لأن المرأة تتنازل في هذا العقد عن حقها في المبيت والنفقة، فأي مانع شرعي يمنعها من ذلك؟! فهي راضية بذلك. - هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعاً ، لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد، ورعاية الأسرة بنحو أكمل، وتربية أحكم. - ما دام هذا العقد مسجلاً لدى الحكومة، فبقية حقوق المرأة مكفولة. إنني كما ذكرت اتفقت مع الدكتور القرضاوي على القول بحل زواج المسيار، قبل أن يتحدث فيه في التلفاز، لذا فرأيي مع الرأي الأول. وأستهجن القول بتحريمه، أو التوقف في شأنه، فإن اشتراط عدم الإنفاق أو عدم المبيت وإن كان باطلا، في ذاته، فالعقد صحيح كمـا نـص الفقهاء، ولا يبطل العقد، ويراجع كتابي الفقه الإسلامي وأدلته في هذا الشأن. وبناء عليه، يكون العقد صحيحاً، والشرط باطلاً، لا يجب الوفاء به، لذا أطالب بإبرام هذا العقد على الأصول الشرعية، دون تصريح بالشرطين المذكورين، ثم يتم الاتفاق الودي بين الزوجين عليهما بعدئذ. فإني كما أطالب الزوج بالعمل على تلافي نقائص الحياة الزوجية بقدر الإمكان في هذا العقد، فهو عقد عاصم من انحراف هذه المرأة المطلقة أو المتوفى عنها أو العانس وأشباه ذلك، فوجود هذا الزواج إحسان والله يحب المحسنين، وإن بعد العقد في ممارسة الحقوق عن الكمال. وأما مكاتب العقود مقابل عمولة، فلا مانع منها شرعاً، كالتيسير الذي تقوم به في إبرام العقود الزوجية العادية. ولا أعتقد بوجود آثار سيئة للمسيار، ٢٦١)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.