٢٦١
وقد روى أن عمر إستشار الناس فى حد الخمر . فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب عمر ثمانين . وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام . وعن على أنه قال بعد ما أشار عمر بذلك أن هذا الحد رآه الصحابة بعد الرسول عليه السلام .
وفعل النبي عليه السلام حجة لا يجوز تركة بفعل غيره . ولا ينعقد الاجماع على ما يخالفه وما أخذ به أبو بكر وعلى . فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز للامام إذا رأى أن فيه مصلحة (1)
وقد أخذ الشارع بهذا الاتجاه الأخير حيث نص في المادة الخامسة على أن كل مسلم شرب خمرا يعاقب حدا بالجلد أربعين جلدة . وتعتبر جنحة الجريمة المعاقب عليها بالجلد حدا أو تعزيرا ، ويجوز حبس
المتهم فيها احتياطيا ( المادة (۱/۱۳) .
ثبات وحتمية عقوبة الحد
يعتبر حد الشرب حقاً خالصا الله تعالى . فلا يقبل فيه عفوا أو شفاعة أو إسقاطاً أو تعديلا . لأن في ذلك تعطيلا لأحكام الشرع وإهدارا للمصلحة المبتغاة من ورأها (۲) وقد روى عن الرسول عليه السلام أنه قال « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى أمره » (۳) .
وقد أخذ الشارع بما أجمع عليه الفقهاء ، فنص في الفقرة الثانية من المادة ١٣ من قانون تحريم الخمر و إقامة حد الشرب على أنه لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الجلد حدا ولا إستبدال غيرها بها ولا تخفيضها أو العفو عنها .
(۱) المراجع المسابقة . (۲) شرح فتح القدير ص
(۳) نيل الأوطار
ص
۱۱۲
ص ٢٦١