الحكم الأول : المطلقة لا يحق لها ترك بيت الزوجية لأنها محتسبة لحق الزوج ولأجل هذا نسب الله سبحانه وتعالى البيوت للمطلقات فقال عز من قائل: ) لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) ويبقى لها حق النفقة والسكنى حتى تنتهي
عدتها.
الحكم الثاني : ليس للزوج حق إجبار زوجته المطلقة على مغادرة البيت الذي تقيم فيه وعليه الإنفاق عليها حتى تنتهي عدتها . وعليه أيضا الا يضيق
عليها في النفقة والسكن لإجبارها على الخروج من منزله.
الحكم الثالث : يستثنى من الزوجات من حكم البقاء في البيت والا لق عليهن من تأتي بفاحشة مبينة .
وفسر العلماء الفاحشة المبينة بقولهم:
المعنى الأول : الفاحشة (بالزنا) قاله ابن عباس وابن عمر والحسن
والشعبي.
المعنى الثاني : كونها بذيئة اللسان تؤذي ،أحماءها، فيحل لهم إخراجها،
الله
ذهب إلى هذا الرأي سعيد بن المسيب قال: "إنّ فاطمة بنت قيس رضي عنها كانت بذيئة اللسان فتطاولت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد : " تلك امرأة فتنت الناس لأنها
كانت لسنة "
المعنى الثالث : الفاحشة تعني كل معصية سواء كانت زنا أو سرقة أو بذاءة اللسان لأهلزوجها ، ذهب إلى هذا الرأي الطبري.
المعنى الرابع: الفاحشة معناها خروج المطلقة من بيتها في العدة . قاله " ابن عمر والسدي
H
وتقدير الآية : " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وإلا بخروجهن بغير حق، أي
كما لو خرجت عاصية "
٢٦٣
ص ٢٦١