نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية - شتوان — الصفحة ٢٦١

الحكم الأول : المطلقة لا يحق لها ترك بيت الزوجية لأنها محتسبة لحق الزوج ولأجل هذا نسب الله سبحانه وتعالى البيوت للمطلقات فقال عز من قائل: ) لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) ويبقى لها حق النفقة والسكنى حتى تنتهي عدتها. الحكم الثاني : ليس للزوج حق إجبار زوجته المطلقة على مغادرة البيت الذي تقيم فيه وعليه الإنفاق عليها حتى تنتهي عدتها . وعليه أيضا الا يضيق عليها في النفقة والسكن لإجبارها على الخروج من منزله. الحكم الثالث : يستثنى من الزوجات من حكم البقاء في البيت والا لق عليهن من تأتي بفاحشة مبينة . وفسر العلماء الفاحشة المبينة بقولهم: المعنى الأول : الفاحشة (بالزنا) قاله ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي. المعنى الثاني : كونها بذيئة اللسان تؤذي ،أحماءها، فيحل لهم إخراجها، الله ذهب إلى هذا الرأي سعيد بن المسيب قال: "إنّ فاطمة بنت قيس رضي عنها كانت بذيئة اللسان فتطاولت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد : " تلك امرأة فتنت الناس لأنها كانت لسنة " المعنى الثالث : الفاحشة تعني كل معصية سواء كانت زنا أو سرقة أو بذاءة اللسان لأهلزوجها ، ذهب إلى هذا الرأي الطبري. المعنى الرابع: الفاحشة معناها خروج المطلقة من بيتها في العدة . قاله " ابن عمر والسدي H وتقدير الآية : " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وإلا بخروجهن بغير حق، أي كما لو خرجت عاصية " ٢٦٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.