نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية - شتوان — الصفحة ١٩٠

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم (على الزوج أن يسد جوعتها ويستر عورتها ( ولم تتعرض النصوص لثمن الدواء والعلاج، كما أن الفقهاء اختلفت كلمتهم في ذلك . وإذا كان الشرع لم يحدد النفقة وإنما أوجبها على الزوج وترك أمر تقديرها إلى العرف فليأخذ الدواء والعلاج للزوجة حكم العرف . وما من شك أن أهل العرف يذمون الزوج القادر وينكرون عليه إذا أهمل زوجته المحتاجة إلى العلاج، وتركها بدون تطبيب تماما كما يذمون الوالد إذا أهمل أولاده المرضى مع قدرته على شراء الدواء وأجرة الطبيب وأنا أميل إلى هذا الرأي وأرجحه لأنه يتماشى وواقع الأزواج في عصرنا هذا وقانون الأسرة الجزائري أشار في مادته (۷۸) بقوله " تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة . " وبهذا أخذ القانون المصري في مادته (۱) "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصارف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع " سادسا : نفقة الخادم : ١- المالكية : قالوا : " إذا كانت المرأة قبل الزواج موسرة لا تخدم نفسها، أو كان الزوج ذا جاه وقدر بحيث لا يصح لامرأته أن تخدم نفسها فإنه يفرض عليه خادم لها إذا كان ذا سعة يستطيع ذلك، وإلا فإنها تلزم بخدمة المنزل من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك وعليه أن يساعدها بنفسه في أوقات فراغه من عمله ولا تلزم بخدمة أخرى غير الخدمة المنزلية . ٢ - الحنفية : قالوا : إذا كانت الزوجة من الأسر التي لا تخدم نفسها " فعليه أن يأتيها بطعام مهيا، وكذلك إذا كانت بها علة تمنعها من الخدمة . أما إذا كانت قادرة على الطحن والعجن والطبخ بنفسها فإنه يجب عليها أن ۱۹۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.