نفقة الأقارب والزوجة دراسة مقارنة في ضوء المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية - شتوان — الصفحة ١٤٣

-- ثالثا : أن يكون المنفق وارثا لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث يغنم بالإرث فعليه أن يغرم بالنفقة تجسيدا للقاعدة " الغنم بالغرم فينبغي أن يختص بوصله بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك أما الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب وكانوا من غير عمود النسب فلا نفقة عليهم نص عليه أحمد رضي الله عنه فقال " الخالة والعمة لا نفقة عليهما " قال القاضي : لا نفقة لهم رواية واحدة وذلك لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين فإن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث، وذلك الذي يأخذ بيت المال ولذلك يقدم الردّ عليهم . ثالثا : مذهب المالكية والشافعية : لا تجب نفقة ما عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهم لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين وأما من سواهم فلا يلحق بهم في الولادة وأحكامها فلم يلحق بهم في وجوب النفقة . وعلى هذا فإن المذهب المالكي هو أضيق المذاهب في وجوب النفقة على الأقارب بحث خصصوها في قرابة الولادة المباشرة ولو مع اختلاف الدين وعلى هذا تجب النفقة للأب والأم دون الجد والجدة والابن والبنت دون الأحفاد. قال صاحب سراج المسالك "يجب على الابن أن ينفق على أبويه (أمه وأبوه) فقط فلا تجب عليه نفقة جده ولا جدّته إلا إذا التزمها فتجب عليه، إذ الالتزام من أسباب الوجوب، وينفق الأب على الابن إلى بلوغه، فإذا بلغ قادرا على الكسب متصفا بالعقل احترازا من الزمن الذي لا يستطيع التكسب لعيشه والمجنون فلا تسقط نفقتهما على الأب بالبلوغ بـل تكـون مستمرة إلى أن تزول الزمانة أو الجنون وينفق الأب على الأنثى حتى تتزوج ولو عنست ويدخل بها الزوج بالفعل أو يدعى للدخول ١٤٥
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.