المشروعات الوقفية والتوسع في مفهوم مقاصد الواقفين — الصفحة ١٩٠

الفرق بين العرف والإجماع أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الأمة أو مجتهديها أو مجتهدي مذهب معين على اختلاف في المباني ، ولكن عنصر الاتفاق مأخوذ فيه، بينما لا يؤخذ في العرف هذا العنصر بل يكفي فيه سلوك الأكثرية، ويشترك في هذا السلوك المجتهدون وغيرهم بمن فيهم العامة والخاصة والقارئون منهم والأميون، فهو أقرب إلى السيرة . وقد تسالم الناس على اعتماد العرف في تفسير نمط تعاملاتهم المختلفة. وحتى في القواعد الدستورية يعتبر العرف من أقدم المصادر الرسمية للقواعد القانونية، بل إنه لا يزال يشكل المصدر الأول للقواعد الدستورية في بلاد الدساتير الغير مكتوبة (كما) في بريطانيا والدول السكسونية، والعرف كمصدر للقواعد الدستورية يقصد به ذلك العرف الذي ينشأ إلى جوار الوثيقة الدستورية ليكمل ما فيها من نقص أو يفسر ما يكتنفها من غموض وإبهام (1). والعرف له تقسيماته الكثيرة : العرف العام والعرف الخاص ، فالعام ما كان سائداً في جميع البلدان ، والخاص ما اختص به بلد دون آخر وإلى العرف العملي والعرف القولي وإلى العرف الصحيح والعرف الفاسد كما أن الأصوليين اختلفوا في أنه هل للعرف أصل وأساس أم لا ؟ يقول السيد محمد تقي الحكيم (2): «إنه لا موضع للإطلاق في أمثال الكلمات التي اشتهرت على ألسنة كثير من الفقهاء والحقوقيين: العرف في الشرع له اعتبار العرف شريعة محكمة . التعيين بالعرف كالتعيين بالنص الثابت بالعرف كالثابت بالنص. العادة محكمة. وأمثالها من التعميمات التي لا تستند بعمومها على أساس». 1 - الطبطبائي، د. عادل: المبادئ الدستورية العامة، مطابع اليقظة - دولة الكويت 1980م 32-33(بتصرف). 2 الحكيم، السيد محمد تقي : الأصول العامة للفقه المقارن ، ط الثانية ، مؤسسة آل البيت «ع» ، النجف 1979م ص 426 197 |
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.