་
الشرط الخامس
أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ولو عظمت . كما قاله الشافعي ، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، لم يقيموا سوى
جمعة واحدة
إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماعهم في مكان ، بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ، ولو غير المسجد . فيجوز التعدد للحاجة بحسبها . لأن الإمام الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين، وقيل ثلاثاً ، فلم ينكر عليهم . فحمله الأكثرون على عسر الإجتماع . قال الروياني : ولا يتحمل مذهب الشافعي غيره . وبه أفتى المزني
بمصر
-
والعبرة بالعسر بمن يصلي ولو لم يحضر . ولا يجميع أهل البلد
كما قاله الشيخ زكريا - لا بمن يلزمه ،
فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه . فالصحيحة السابقة لاجتماع
الشرائط فيها ، واللاحقة باطلة
·
وفي قول : إن كان السلطان مع الثانية ، فهي الصحيحة . والمعتبر سبق التحريم بتمام التكبير - وهو الراء - وإن سبقه الآخر بالهمزة . لأن به الانعقاد من الإمام .
وقيل المعتبر سبق التحال ، وهو تمام السلام . للأمن معه من عروض فساد الصلاة . فلو وقعتا معاً ، أوشك في المعية فلم يدر أوقعتا معاً أم مرتباً ، استؤنفت الجمعة - إن اتسع الوقت - لتدافعهما في المعية . فليست إحداهما أولى من الأخرى ، ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة
-
٧٤
-
ص ٧٤