الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٦٩

ولا تجوز إعادة الظهر بعدها . ولا حاجة إلى تقليد القول القديم ، ولا قول مالك • وقد سمعت أن بعض المتنطعين الذين عضوا على التقليد بالنواجذ ، أن القول القديم يجيز بأربعة أو باثني عشر ، أخذ يقول بعد صعوده وسمع على المنبر ، مخاطباً الجماعة قولوا قلدنا الإمام الشافعي في قوله القديم بصحة الجمعة بعدد كذا وكذا . ! ! وهذه سخافة ، كما لا يخفى وليس عجيباً ضعف القول بأربعين . بل أكثر الشروط التي اشترطوها في صلاة الجمعة ، لا تستند إلى دليل صحيح . كاشتراط الحنفية أن تكون البلد مصراً ، واشتراط اذن السلطان ، وعدم التعدد ، وما إلى ذلك . وربما نعيد الكرة فيما سيأتي فإن قيل كيف تقولون بضعف القول بعدد الأربعين ، وعدم صحة الحديث الوارد ، كحديث جابر وغيره . وقد أخذ بهذا القول وذهب إليه إمامان جليلان : الإمام الشافعي ، والإمام أحمد ؟ وناهيك بهما علماً ودراية وقد اشتهر الإمام أحمد بحفظ الأحاديث ، حتى قيل أنه يحفظ مليون حديث. فهل خفي ضعف الحديث عليهما (۱) وعرفه من لم يكن باعترافه أعلم منهما ؟! كما تجد أيضاً فحول المذهبين كالغزالي ، والرافعي ، والنووي (۱) قد سبق أن نقلنا عن العسقلاني ، أن رواية حديث جابر رواه البيهقي وا و الدار قطني من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز قال أحمد عنه : أضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة . • وسبق الاعتذار عن الإمام أحمد . وأنه لعله احتج بحديث أسعد ، وبأن النبي لم يصل إلا يجمع كثير وأقول زيادة على ذلك : إنه لعله احتج به قبل أن يطلع على حال عبد العزيز ، ولهذا عنه روايات : رواية بأربعين ، ورواية بخمسين ، ورواية بثلاثة وردت - ٦٩ -
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.