وجه الدلالة منه ، أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام . فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد عن اثني عشر . دل على أن هذا العدد كاف .
قلت : هو دال على صحتها بإثني عشر بلا شبهة . وأما اشتراط اثني عشر ، وأنها لا تصح بأقل من هذا العدد ، فليس فيه دلالة على ذلك . فإن هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي إثنا عشر ، وتمت بهم الجمعة . وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم . ثم أخذ يؤيد اختياره صحتها بأربعة . إلى أن أورد إيراداً على نفسه ، حاصله بعد تسليم دلالة الحديث الذي روته أم عبدالله الدوسية على صحة الجمعة بأربعة . إلا أنه ضعيف من جميع طرقه . وإنما يحتج بالحديث الصحيح أو الحسن فقال كذلك قولهم بالأربعين ، حديثه ضعيف ليس له طريق صحيح ولا
حسن
تم ساق السيوطي ما قاله النووي في شرح المهذب ، من تضعيف حديث جابر . ثم ضعف السيوطي جميع ما احتجت به الشافعية على الأربعين ـ مما قدمناه لك سابقاً - وأطنب في تضعيف حجج الشافعية ، ومما قاله : أنه لو كان الأربعون شرطاً في الجمعة ، لكان شرطاً في عيد الأضحى وعيـــد الفطر . لأن حديث جابر الذي استدلوا به ) في كل أربعين فما فوقه جمعة وفطر وأضحى ) والحال أن الأمر ليس كذلك في العيدين .
وقال : مما يؤيد ذلك ، التعبير ب ( في ) ، حيث قيل ( في كل أربعين جمعة ) دون (من) وسائر حروف الجر. فدل على أن المراد بالعدد إيقاعهم فيه لا منهم، ولا بد وذلك صادق بأي جمع أقاموها في بلد استوطنه أربعون . وهذا إستنباط حسن ودقيق
-
ص ٦٦