الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٥٩

| حجة الشافعية والحنا بله علي عدد الأربعين . 1 - ما روى جابر - رضي الله عنه - قال : مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماً ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة ، وأضحى ، وفطرا - ۲ - وعن أبي الدرداء ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة . من - وروي عن أبي أمامة ، أن النبي لا جمعة إلا بأربعين - ― صلى الله عليه وسلم - قال : صلاة مصعب بن عمير في نقيع الخضمات بأربعين رجلا أن الأمة اجتمعت على اشتراط العدد ، والأصل الظهر . فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثابت . وقد ثبتت جوازها بأربعين ، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، ولم تثبت صلاته بأقل من أربعين . وهذه كل ما عندهم من حجج ، وعليها يتكثون ويعولون ، وبناءاً على هذه الحجج قد فرعت الشافعية والحنابلة فروعاً سيأتي بعضها . وكثير الشافعية - حتى ممن انتسب إلى العلم قد شدد على الناس ، وضيق وصلى الظهر بعد الجمعة . تارة لنقصان العدد ، وتارة لأن العدد وإن كان أربعين ، إلا أنهم عوام لا يفهمون شروط الوضوء ولا أركانه ، ولا شروط الصلاة ولا أركانها ، ولا يحسنون الفاتحة . فلهذا أخذ يعيد الصلاة بزعم الاحتياط والورع ، ويأمر الناس بذلك . ولم يفهم ويأمر الناس بذلك . ولم يفهم أنه إن صحت الجمعة فلا حاجة إلى صلاة الظهر . بل هي بدعة وإن لم تصح بهذا العدد الحاضر، فإما أن يكون لنقصان العدد ، فيجب أن تصلى الظهر إبتداءاً على القول الجديد المعتمد . وإن كان العدد كاملا ٥٩ -
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.