الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٤٣

قبل أن تطلع الشمس ولو قدر دقيقة ، وجب عليه أن يصلي الصبح . وهكذا سائر الصلوات . وفي الجمعة إذا أفاق قبل أن يخرج الوقت ولو جزءاً يسيراً كدقيقتين أو دقيقة ، وجب أن يصليها ظهراً وإلا فلا وعدم قضاء الصلاة على المغمى عليه كما قلنا هو مذهب مالك والشافعي ، إلا أن يفيق في جزء من وقتها . وقالت الحنابلة : حكم المغمى عليه حكم النائم . لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام • وقال الإمام أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها ، وإن زادت ، سقط فرض القضاء في الكل الذكورة فلا تجب الجمعة على المرأة ، ومثلها الخنثى . وإذا حضرت الجامع وصلت صحت صلاتها الحرية فلا تجب الجمعة على العبد ، أو من به رق . وهذا مذهب الأكثرين . كالإمام الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، والإمام أحمد بن حنبل وقالت الظاهرية بالوجوب وليس لسيده منعه . بل يكون ظالماً له إذا منعه ، ولا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في الطاعة استدل الجمهور على عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد ، بحديث طارق بن شهاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : ( الجمعة حق - ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.