قبل أن تطلع الشمس ولو قدر دقيقة ، وجب عليه أن يصلي الصبح . وهكذا سائر الصلوات . وفي الجمعة إذا أفاق قبل أن يخرج الوقت ولو جزءاً يسيراً كدقيقتين أو دقيقة ، وجب أن يصليها ظهراً وإلا فلا
وعدم قضاء الصلاة على المغمى عليه كما قلنا هو مذهب مالك والشافعي ، إلا أن يفيق في جزء من وقتها .
وقالت الحنابلة : حكم المغمى عليه حكم النائم . لا يسقط عنه قضاء
شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام
•
وقال الإمام أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها ، وإن
زادت ، سقط فرض القضاء في الكل
الذكورة
فلا تجب الجمعة على المرأة ، ومثلها الخنثى . وإذا حضرت الجامع
وصلت صحت صلاتها
الحرية
فلا تجب الجمعة على العبد ، أو من به رق . وهذا مذهب الأكثرين . كالإمام الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، والإمام أحمد بن حنبل
وقالت الظاهرية بالوجوب وليس لسيده منعه . بل يكون ظالماً له إذا منعه ، ولا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في الطاعة
استدل الجمهور على عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد ، بحديث طارق بن شهاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : ( الجمعة حق
-
٤٣
ص ٤٣