الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٤١

الحلو الأعذار من - ٤ وهذه الشروط الأربعة الزائدة لوجوبها متفق عليها في المذاهب الأربعة. وزادت المالكية : والقرب بحيث لا يكون منها وقتها على أكثر من ثلاثة أميال . فإن كان أكثر فلا تجب عليه · وإذ عرفت الشروط التي ذكرناها ، فإليك الآن محترزاتها فنقول : الإسلام أي فلا تجب على كافر أصلي. وأما المرتد فيقضي بعد رجوعه إلى الإسلام كالصلوات الخمس . وفي مذهب الإمام أحمد روايتان . إحداهما : لا يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره . ولا في حال إسلامه قبل ردته . ولو كان قد حج لزمه استئنافه ، لأن عمله قد حبط بكفره . بدليل قوله تعالى : « لئن أشركت ليحبطن عملك ) . فصار كالكافر الأصلي والثانية : يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته . ولا يجب عليه إعادة الحج ، لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت ، لقوله تعالى : ( ومن يرتد دمنكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ) . فشرط الأمرين لحبوط العمل وهذا مذهب الشافعي - ولأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه واعتقد www أن قال مسافر لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين ، فهل يجوز له القصر ؟ فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. منهم من يوجب الإتمام ، ومنهم من يوجب القصر – إلى وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة ويعلمون أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام . وإذا كان التحديد لا أصل له . فما دام المسافر مسافر يقصر الصلاة ، ولو أقام مكان شهوراً . انتهى بتلخيص و اختصار . - فقوله : ( ما دام المسافر مسافراً » معناه واضح . وأما إذا قدم بلداً وألقى عصا الترحال ، و أراد الإقامة لكسب أو تجارة ، أو طلب علم ، فهذا عليه أن الصلاة ، ولا يفطر في نهار رمضان ، لأنه الآن ليس مسافراً ، بل هو مقيم . - {1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.