واختلفت الأئمة : هل على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام ؟. فقال الإمام الشافعي : تجب قراءة الفاتحة على المأموم كالمنفرد والإمام . للحديث الصحيح : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
وحديث : ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج ، فهي خداج ) .
،
وقال غيره من الأئمة : ليس على المأموم قراءة الفاتحة . لأن الإمام
يتحملها عنه
.
ثم اختلفوا : هل يقرؤها على سبيل الاستحباب ، أم لا ؟
فقال الإمام أحمد : يقرؤها في السرية ، وينصت إذا جهر الإمام بالقراءة . وهو مذهب الإمام مالك
وقال الإمام أبو حنيفة : لا يقرأ المأموم خلف الإمام . لا حين جهر الإمام ولا حين إسراره .
ولا يخفى قوة مذهب الإمام الشافعي في إيجابه قراءة الفاتحة على المأموم كالمنفرد والإمام . إختار هذا القول كثير من علماء الحديث ، وألف الإمام
البخاري رسالة في ذلك .
۲۳۱
ص ٢٣١