الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٢٠٣

للقول الضعيف ) في محل المنع ( بتاتاً ونرفضها أشد الرفض . ذلك أولا : لأن من شرط الاحتياط ومراعاة الخلاف ، أن لا يكون القول المقابل ضعيفاً . وقد علمت أن القول بمنع التعدد ضعيف كل الضعف . لقول الروياني أن المذهب لا يحتمل خلاف جواز التعدد ثانياً : من شروط مراعاة الخلاف أيضاً . أن لا يكون بين القولين تضاد . بحيث يكون المكلف إذا راعى قولا ، كان مخالفاً للقول الآخر هنا إذا صلى ظهراً بعد الجمعة ، كان في نظر القول المعتمد متلبساً بعبادة فاسدة ، غير مطلوبة شرعاً . وصلاة النفل المطلق أولى له من ذلك . فيكون في هذه الحالة خرج عن العمل بالقول المعتمد ، إلى العمل بالقول وهو الضعيف ا هـ 6 وللشيخ محمد بن عبد العزيز الفارسي ، رسالة سماها ( لوائح السعادة لمن طلب الإفادة ) ، ذكر فيها أنها بدعة ضالة ومخالفة للشرع الأنور وللعلماء المحققين من أتباع المذاهب الأربعة ولكثير من العلماء أجوبة في رد هذه البدعة تركناها روما للاختصار . لأنه ولولا خوف الإطالة وسآمة القارى، لأطنبت في هذا الموضوع جداً . حيث أن هذه البدعة الضالة قد انتشرت في أكثر الأمصار والقرى . وتفعل على مرأى ومسمع كثير ممن انتسب إلى العلم وترأس مهم العوام . وأرجو أن يكون فيما أوردت من الأدلة المانعة لهذه البدعة . وتفنيد تلك الشبه الواهية ، مقنع وكفاية لمن كان رائده الحق واتباع الشرع المطهر . وأسأل الله لي ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق . ومن أجل أن كتابنا هذا موضوعه الجمعة وصلاتها وشروطها وخطبتاها ٢٠٣ -
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.