للقول الضعيف ) في محل المنع ( بتاتاً ونرفضها أشد الرفض . ذلك أولا : لأن من شرط الاحتياط ومراعاة الخلاف ، أن لا يكون القول المقابل ضعيفاً . وقد علمت أن القول بمنع التعدد ضعيف كل الضعف . لقول الروياني أن المذهب لا يحتمل خلاف جواز التعدد
ثانياً : من شروط مراعاة الخلاف أيضاً . أن لا يكون بين القولين تضاد . بحيث يكون المكلف إذا راعى قولا ، كان مخالفاً للقول الآخر هنا إذا صلى ظهراً بعد الجمعة ، كان في نظر القول المعتمد متلبساً بعبادة فاسدة ، غير مطلوبة شرعاً . وصلاة النفل المطلق أولى له من ذلك . فيكون في هذه الحالة خرج عن العمل بالقول المعتمد ، إلى العمل بالقول
وهو
الضعيف ا هـ
6
وللشيخ محمد بن عبد العزيز الفارسي ، رسالة سماها ( لوائح السعادة لمن طلب الإفادة ) ، ذكر فيها أنها بدعة ضالة ومخالفة للشرع الأنور وللعلماء المحققين من أتباع المذاهب الأربعة
ولكثير من العلماء أجوبة في رد هذه البدعة تركناها روما للاختصار .
لأنه
ولولا خوف الإطالة وسآمة القارى، لأطنبت في هذا الموضوع جداً . حيث أن هذه البدعة الضالة قد انتشرت في أكثر الأمصار والقرى . وتفعل على مرأى ومسمع كثير ممن انتسب إلى العلم وترأس
مهم
العوام .
وأرجو أن يكون فيما أوردت من الأدلة المانعة لهذه البدعة . وتفنيد تلك الشبه الواهية ، مقنع وكفاية لمن كان رائده الحق واتباع الشرع المطهر . وأسأل الله لي ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق .
ومن أجل أن كتابنا هذا موضوعه الجمعة وصلاتها وشروطها وخطبتاها
٢٠٣
-
ص ٢٠٣