الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١٩٨

نعم مسألة الإشكال تتأتي إذا اجتمعوا وتذاكروا ، فظهر لكل فريق منهم ما أوقع في نفسه الريب والشك في سبقه بالجمعة . أما قبل الإجتماع بالفريق الآخر الذي أقام جمعة ثانية وثالثة والتحدث معهم ، فلا يحصل الشك . يدل على ذلك ما قاله الشافعي وهو قوله : ( ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة ، أجزأهم ذلك ) . فهل يستقيم ذلك إلا بعد الاجتماع والتحدث ؟ وإلا فكيف يحكمون بفساد جمعتهم كلهم بدون تثبت !؟. وأما إذا لم يعلم السابق ، ولم يحصل إشكال . بل صلى كل فريق ظانا أنه السابق ، ولم يطرأ عليه ما شككه بسبقه فلا ظهر عليه ، وجمعته صحيحة وهذه الصورة لم ينص عليها الشافعي . فينبغي حمله على ما قلناه . لأن الأصل عدم سبق غيره له ولم يكن هناك ما يعارضه . فبقي ما كان على ما كان . ا هـ من رسالة الغلاييني وإذ أوردنا شبهات المحسنين لهذه البدعة الضالة ، التي لا سند لها من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح . ونقضناها نقضاً مبرماً ، مؤيداً بالدليل النقلي والعقلي . ولم ندع لهم شبهة يمكنهم الإتكاء عليها بحيث إذا قرأ منصف منور البصيرة والذهن هذا الموضوع خرج من البحث وهو مطمئن كل الإطمئنان ، قد أثلج البحث بأدلته الساطعة فؤاده ، و نور ذهنه ، وزاده إيماناً وإيقاناً أن صلاة الظهر بعد الجمعة بدعوى الاحتياط ، صلاة مبتدعة مخترعة . فضلا عن دعوى الوجوب . وأنها من وساوس الشياطين وأوهام الغافلين الجاهلين. لا صلة بها بشريعة سيد المرسلين . ولكن مع ذلك ، وبالرغم مما هنالك . فلا بأس أن نزيد القارىء إيضاحاً www.com ١٩٨ -
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.