الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١٢٦

والقول الثاني : لا تصح . وفي المسافر والصبي هو أيضاً ، مذهب أحمد ومالك (۱) . مذهب الشافعي : وإن صحت إمامة المسافر ، لكن لا يحسب من العدد الذي يعتبر به الجمعة وفي مذهب أبي حنيفة : تصح إمامة المسافر والعبد ، ويحسبان من العدد الذي تنعقد به الجمعة ولا يخفى أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة في جواز إمامة المسافر ، أقرب إلى الصواب . لأن الأصل صحة صلاة المكلف . والمسافر من جملة أفراد هذه القاعدة ، ولم يأت دليل على منع إمامته - كما أن مذهب أبي حنيفة في إنعقاد العدد بالمسافر والعبد ، هو الصواب - إن شاء الله تعالى - من حيث الدليل . وفي مذهب المالكية : يُشترط في الإمام أن يكون مقيماً ، ولو لم يكن متوطناً • ومعنى ذلك : أنه إذا قدم المسافر بلداً ونوى إقامة أربعة أيام فأكثر ، جاز له أن يكون إماماً في الجمعة . ويشترطون أن يكون هو الخاطب . فلو صلى بهم غير الخاطب لم تصح إلا لعذر ، كرعاف ونقض وضوء . (۱) ومن أجل هذا القول ، تشدد بعض الجامدين من الحنابلة والمالكية ، فمنع أن يكون المسافر خطيباً ، ولو كان أعلم أهل زمانه ، ذا فصاحة وبيان ، و لخطبته تأثير قوي في نفوس السامعين لفصاحته وعلمه الواسع ، وإجادته الخطبة ، وإدراكه لأحوال المجتمع وأمراضه و معرفته كيف يعالج هذه الأمراض الخطيرة على العقائد والأخلاق ، وكيف يعالج فشو الموبقات وأمراضها الصحية والخلقية والاجتماعية فيمنع مثل هذا العالم الجليل ، ويقدم خطيباً جاهلا بكثير من الأحكام الشرعية ، جامدا على خطب لا تسمن ولا تغني من جوع ، بل بعضها فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وتحسين البدع ما لا يخفى على العارف بهذا الشأن - ١٢٦ -
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.