الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١١٧

فعلوا ذلك ، على أنهم لم يبلغهم الخبر تاسعاً : يحرم على من تلزمه الجمعة ، التشاغل بالبيع وغيره من سائر العقود والصنائع وغيرها . مما فيه تشاغل عن السعي للجمعة بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب ، حال جلوسه على المنبر . لقوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» فورد النص في البيع ، وقيس عليه غيره . سواءاً كان عقداً أم لا . ولو تبايع اثنان ، أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر ، أيما جميعاً لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه . ، قال الأذرعي وغيره : ويُستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته ، أو ما يواري عورته . فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده . لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة . كالصلاة في الدار المغصوبة . ا هـ من مغني المحتاج • وقال الإمام أحمد : لا يصح البيع . لأن النهي يقتضي الفساد . عاشراً : اتفق الأصحاب على كراهة تشبك الأصابع ، في طريقه إلى المسجد . وفي المسجد يوم الجمعة وغيره. وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها . لأنه في صلاة . روى مسلم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ) . فإن قيل : روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم- شبك بين أصابعه - ۱۱۷
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.