أمريه . بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية .
واستدلت المالكية بعمل أهل المدينة
والجواب : أن ليس إجماعهم حجة لو أجمعوا ، كما عرف في
الأصول
على أنه لا يتم دعوى إجماعهم لما قد أخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه ، أن أبا سعيد أتي ومروان يخطب ، فصلاهما . فأراد حرس مروان أن يمنعوه ، فأبى ، حتى صلاهما ، ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يأمر بهما . ا هـ سبل الإسلام .
أما الصلاة بالنسبة للجالس ثم يقوم عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فقد أجمعت المذاهب ، على أن هذه الصلاة بدعة لا أصل لها ، ولا
يجوز فعلها . وسيأتي الكلام عليها عند بدع الجمعة
خامساً
:
ليس له أن يقيم إنساناً ويجلس في موضعه . سواء كان المكان راتباً لشخص يجلس فيه ، أو موضع حلقة لمن يحدث فيها ، أو حلقة الفقهاء ويتذاكرون فيها ، أو لم يكن
لما روى ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل - يعني أخاه - من مقعده ويجلس فيه . متفق عليه
ولأن المسجد بيت الله ، والناس فيه سواء .
قال الله تعالى : ( سواءاً العاكف فيه والباد ) . فمن سبق إلى مكان فهو الأحق به . رواه أبو داود .
فإن قدم صاحباً له فجلس في موضع ، حتى إذا جاء قام النائب وأجلسه،
۱۱۳
ص ١١٣