فمحلها في كتابة للفظ القرآن سواء كانت مكسرة تكسرا حرفيا أو غيره (۱۰۰۸ ) . وقال ابن مفلح في آدابه في شأن المصحف ويمنع الكافر من قراءته نص عليه، وقيل لا يمنع منها بل يمنع من لمسه وتملكه. ويمنع المسلم من تمليكه له، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه (١٠٠٩).
يمس
وقال الكاساني : ( وروي عن أبي يوسف أنه لا يترك الكافر أن المصحف لأن الكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسه، وقال محمد: لا
بأس به إذا اغتسل لأن المانع هو الحدث وقد زال بالغسل وإنما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده
(11)
وقد جرى تفصيل ما يتعلق بمس الكافر للمصحف وكتبه إياه في موضعه نسخ الكافر للقرآن في باب الطهارة (۱۰۱۱)
من هذا البحث في
مسألة
:
،
وقد صرح الفقهاء بأنه لا يحل لمسلم أن يمكن كافرا من المصحف أو بعضه أو ما يتضمن قرآناً من كتب الشرع، لا ببيع ولا بقرض، ولا برهن ولا بإعارة، ولا بإجارة ولا بوقف ولا بهبة، ولا بوصية، ولا بإرث، ولا بأي سبب أو عقد يفضي إلى وضع يد الكافر على المصحف أو بعضه، أو كتب الشرع حقيقة أو حكما وسيأتي لذلك مزيد بيان وتفصيل لكل جزئية من
(۱۰۰۸) الفتاوى الكبرى للهيتمي
جا
۳۷
1) الأداب الشرعية لابن مفلح جـ
(۱۰۱۰) بدائع الصناائع للكاساني ج
1
ص
ص
۲۹۹
۳۷
(۱۰۱۱) فتح القدير جـ ١ ص ۱۱۷ والبناية للعيني جـ
ص
، والفتاوى الهندية جـ ص
،۱۱۹
،٦٣
1
1
٥٠
ص ٦٥٠ وحاشية ابن عابدين جــ ۳۲۳، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص والزرقاني على ٦٢، ونهاية المحتاج جـ ١ ص
ص والخرشي جـ ص
1
والفروق للكر ابيسي جـ خلیل جـ ۱ ص ، وأسنى المطالب جـ ۲۲۱، والشرواني على تحفة المحتاج جـ
ص
1
6171
ص 154، ١٥٥، ٢٧٢، وشرح
٤
ص
، ۱۷
، ۱۸ والمبدع
العمدة لابن تيمية جـ ١ ص ٣٨٥ - ٣٨٦، والفروع جـ ١٧٦ ، والإنصاف جـ ۱ ص ٢٢٥، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، وكشاف القناع جـ
جا
ص
ص
١٥٤
٢٦١
ص ٢٦١