المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها - شكري — الصفحة ٨٩

: F تابع مسائل في الزكاة والدَّيْنُ لَيْسَ بِهِ زَكَاةً أُثْبِتَتْ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وغَيْرَ ضَمَانِ حَرُمَتْ عَلَى ذِي قُوَّةٍ وَغَـنـيـهـا مع آل هاشم والمــوالــي ثاني صُرِفَتْ كما قال الإله بآيَةٍ في سورة لبَراءَةِ الفُرْقانِ الشرح : أما أن الدين لا زكاة فيه على الدائن الذي له الدين على الناس؛ فهذا لا زكاة عليه ؛ سواء كان دينه مضمون الإتيان أم غير مضمون ؛ لأنه لا يملك هذا المال وملكه شرط في الزكاة . ثم هذه المسألة بعينها لا نص خاص فيها، فترجع إلى الأصل - وهو عدم الزكاة - حتى يقوم دليل على الزكاة. وحجة ثالثة ، وهي أن الذي أخذ الدين إذا حال عليه الحول وهو في يده ؛ فيجب عليه أن يزكيه ؛ لأنه يملك مالاً بنصاب حال عليه الحول، فكيف نأمر من له الدين بالزكاة أيضاً، فيزكَّى المال ،مرتين ولم يأت نص بهذا لا من قرآن ولا سنة؟ وبهذا القول يقول الإمام الشافعي في القديم، وهو قول ابن عمر، وعائشة، وعكرمة وعطاء . وقد ذكرتُ ـ خلال هذه المسألة - أن مَن عليه دين، وكان هذا الدين بيده ، وحال عليه الحول ؛ فإنه يزكّيه ؛ لأن الشروط اجتمعت فيه . فأقول : إن هذا هو مذهب الإمام الشافعي في الجديد، وحماد بن أبي سليمان، وذكر من انتصر لهذا القول قائلاً : إن الظواهر التي وردت بإيجاب الزكاة في الأموال تشهد لهذا القول بالصحة هذه الحجة ذكرها البيهقي في السنن الكبرى» له . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.