المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها - شكري — الصفحة ٧١

1 وفي المسجد أيضاً، وفي المصلى، والمقبرة. أما صلاتها في المكان الطاهر وفي المصلى ؛ فلا خلاف في ذلك، وأما المسجد ؛ فالإمام الشافعي وأحمد - رحمهما الله ـ على الجواز؛ لحديث عائشة في «صحيح مسلم» : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد». وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره : «من صلى على جنازة في المسجد ؛ فلا شيء عليه». وبعض الروايات: «فلا شيء له». فالصحيح الذي عليه أئمة الحديث - كابن عبد البر ،وغيره ورجحه ابن القيم - أن الرواية الصحيحة : فلا شيء عليه ؛ لأن تتمة الحديث : «فرأيت الجنازة توضع في المسجد» . - وأما الصلاة على القبر ووسط المقبرة - إذ لا فرق ؛ فلحديث أبي هريرة في الصحيحين» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي كان يقم في المسجد : دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه». وبهذا قال الإمام أحمد، والشافعي ، وجماعة ، وأيُّ نهي وارد عن الصلاة في القبور؛ فهذا مستثنى منه ؛ استعمالاً للنصوص كلها؛ لأنها كلها من الله ، وشرع رسول الله بأمر الله، ولا يصح حديث في النهي عن صلاة الجنازة في المقبرة. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.