المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها - شكري — الصفحة ٢٧١

كتاب الشهادات إِنَّ الشَّهادَةَ عِنْدَ حَقَّ أُوجِبَتْ بادِرُ إِلَيْهَا سُرْعَةَ العَجْلَانِ حد الزِّنَا بِشَهادَةٍ مِنْ أَرْبَع وسواهُ يُقْبَلُ عِنْدَهُ الإِثْنَانِ ويَجُوزُ حَلْفٌ لليَمِينِ وشَاهِدٌ بالرَّضْع جازَ شَهادَةُ الوُحْدانِ والكَافِرانِ عَلى الوَصِيَّةِ أَشْهدا في حالَةِ الأَسْفارِ مَقْبولانِ والمَرْأَتَانِ تجوزُ عَن رَجُلٍ وَفِي كُلِّ تَجوزُ شَهادَةُ النِّسْوانِ الشرح : الشهادة في حق المسلم إذا كان عدم أدائها يسبب ضياعاً ؛ فيجب على المستشهد أن يؤديها ؛ لقوله عز وجل : ولا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذا مَا دُعُوا. وقوله يا أيها الذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهِ ولو عَلى أَنْفُسِكُمْ ... الآية. والجمهور من الشافعيين والمالكيين وغيرهم مذهبهم . ثم ذكرت أنواع الشهادة : هذا فأما حد الزنا، وأنه أربع من الشهود؛ فقد نص القرآن على ذلك ، وتقدم الشرح، وأنه لا خلاف فيه . ـ : وأما ما سواه ؛ فقول الله عز وجل : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ ، وكذلك حديث الأشعث بن قيس في «الصحيحين» في قصة قال فيها : شاهداك أو يمينه . وهذا مذهب عامة أهل العلم أن باقي الحقوق ما عدا الزنا يُقبل فيها الشاهدان . ۲۷۱ >
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.