المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها - شكري — الصفحة ٢٥٨

وجل : لَوْلا جَاؤوا عليهِ بأربعَةِ شُهداءَ فإذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئكَ عندَ اللهِ هم الكاذبون ، ولا خلاف في هذا. ثم الإقرار والاعتراف ؛ كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال في حديث: «واعد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت؛ فارجمها، فاعترفت فرجمها ولا خلاف في ثبوته في الإقرار أيضاً . · وأما ظهور الحمل ؛ فهو دليل، لكنه راجع إلى الإقرار، فإذا أقرت أنها زنت من غير إكراه وغير شبهة تمنع من الحد؛ فإنها ترجم؛ لأنها أقرت، وأما إذا قالت إنها أكرهت فلا حد عليها كما هو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لرفع المؤاخذة عن المكره في شريعتنا الحنيفية . ثم ذكرت الرجم للمحصن، والأحاديث في ذلك متواترة؛ منها حديث عمر بن الخطاب في البخاري ومسلم ؛ قال: «إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها، وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال زمان 6 أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة الله والله عزيز حكيم . ولا خلاف في هذا بين أهل العلم . نكالا من ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.