بالطعام ، أو بطعام البهائم، بل هو شامل كل شيء يلحق الناس فيه حاجة ؛ كما ذهب إلى ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو الحق، ومقتضى
العموم .
ثم ذكرتُ العِينة، وهو شراء الشيء إلى أجل بثمن غال، ثم بيعه فوراً بدون أجل بثمن أقل ؛ لما روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر ؛ قال صلى الله عليه وسلم : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله ؛ أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم». وإلى تحريمها ذهب جمهور أهل العلم؛ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد،
وغيرهم .
بم
وأما وجوب وضع الجوائح ، وهي الآفات العامة؛ كالمرض، والجليد ؛ فلما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ؛ قال صلى الله عليه وسلم : «لو بعت من أخيك ثمراً ، فأصابته جائحة ؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه منه شيئاً، تأخذ مال أخيك بغير حق؟!». وهو قول الشافعي في القديم، والإمام أحمد، وطائفة . ولا يعارضه حديث أبي سعيد في صحيح مسلم» : «أن رجلاً أصيب
في ثمار ،ابتاعها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه . . . » الحديث؛ لأنه لا
6
: .
تنصيص فيه أن الرجل أصابته جائحة، والإصابات تختلف، وهذا واضح لمن
تأمل .
وأما حرمة بيع الرطب بالتمر ؛ فهي المزابنة، وقد تقدم حكمها . واستثنيت منها العرايا ؛ لحديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق». أخرجه
البخاري ومسلم. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
۲۰۱
ص ٢٠١