المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية وشرحها - شكري — الصفحة ١٩٠

: الذي هو قاعدة الإسلام. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وإن اختلفوا في الأسلوب، والحق الجمع بين أقوالهم - كما قدمت لك ، فكلهم متفق على النتيجة، وهي أمره بالطلاق أو الرجوع . ثم ذكرت أن طلاق الإيلاء هو طلقة رجعية غير بائنة، لا كما قال أبو طلقة كأي طلقة رجعية ؛ لعموم وصفها بالطلاق، حنيفة - رحمه الله 6- بل هي ولها العدة - كما قدمت ـ ؛ للدليل العام أنها طلقة مثل أي طلقة أخرى، لا دليل على التفريق وهذا مذهب الجمهور، والله الموفق . باب الظهار ثُمَّ الظَّهارُ ولَفْظُهُ مُتَقَيَّدٌ في زَوْجَةٍ لا غَيْرِهــا لِمُعاني إن عاد فيما قال وهوَ نِكَاحُها كَفِّرْ كَما قَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ أَعْتِق فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ صُمَّ سارداً شَهْرَيْنِ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ لِتَــدَانِ أَطْعِمْ مَساكِيناً يَكُونُ عِدادهم سِتّينَ مِنْ أَهْلِ أَوِ الجِيْرانِ الشرح : قول الله عز وجل : والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَماسًا ... الآية. ولا خلاف بين أهل العلم أن الظهار مختص بالزوجة ؛ كما هو نص الآية، وهو مختص بالأم ؛ كما هو نص الآية، فلو قال : كظهر أختي ؛ لم يقع ؛ كما ذهب إلى ذلك الجمهور، وهو ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.