حديث عبدالرحمن بن سَمُرة : فكَفِّرْ عن يمينك، وائتِ الذي هو خير . وكلاهما في «الصحيحين»، وهناك أحاديث بمعناها . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم .
ثم جاء الكلام على كفارة اليمين وقد ذكرها الله عز وجل بقوله : ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُم أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذا حَلَفْتُم . وحول هذه الآية مسائل مذكورة في النظم، وهذا شرحها وتوضيحها : أما الإطعام ؛ فقد بين الله عز وجل بياناً ظاهراً مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمونَ أَهْلِيكُم، وهذا مختلف من بلد لبلد، ولكل بلد طعامها، وهذا
مروي عن بعض التابعين ؛ كالحسن البصري وغيره .
والكسوة تشمل ستر العورة والجسم ؛ كالثوب وما أشبهه، وهذا قول الإمام مالك وأحمد، وهو الأليق بمعنى الآية، والأصح في وقوعه على معنى
الكسوة .
أو تحرير رقبة ؛ سواء كانت كافرة أو مؤمنة ؛ كما هي على إطلاقها في
أن المندوب
كتاب الله، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله ـ ، ولا خلاف في الرقبة الثمينة والمؤمنة، ولكن الإجزاء واقع بأي رقبة ؛ كما أطلقته الآية . فمن لم يجد ؛ فصيام ثلاثة أيام، ويجوز تتابعها وتفرقها ؛ لأن قول الله يدلُّ على الحالتين، وهو قول الشافعي ومالك وجماعة. وأما قراءة ابن مسعود (متابعات)؛ فهي لا تتجاوز كونها اجتهاداً من ابن مسعود ـ رضي الله ولا حجة إلا فيما كان كلاماً الله أو لرسوله ـ والله أعلم - .
عنه ،
١٤٣
ص ١٤٣