هذا أحاديث تحريم الغُلول، فإن ذلك عام، وهذا مخصص له، والكل من
عند الله عزَّ وجلَّ حقٌّ، والمصير إليه واجبٌ .
،
وإذا أخذ الكفار ملك مسلم ؛ كفرس أو دار، أو ما أشبهه ؛ فإنها تعود
،
إليه إذا استردها المجاهدون ولا تقسم بينهم ولا تخمس، بل تعود إلى
>>
صاحبها المسلم - كما قدمت ، فقد صح في صحيح البخاري» عن ابن عمر: «أن العدو أخذوا له فرساً ، فظهر عليهم المسلمون، فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى .
وحكم الأسير كما قال الله عز وجل : ﴿فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إذا أَنْخَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ فإمَّا مَناً بَعْدُ وإِمَّا فِدَاءً . وقال أيضاً : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ في الأَرْضِ . وصح عنه في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود: أنه قتل عقبة بن أبي معيط»، وفي الباب عدة أخبار فالإمام مخيّر بين المن أو المفاداة أو القتل، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم .
وأما الغلول ؛ فإنه عار ونار، فقد تواترت الأخبار بذلك، ويكفي قول الله عز وجل : ومَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ، فيا لها من فضيحة ما أعظمها على رؤوس الأشهاد وكذلك اقوله الله في حديث بريدة في «صحيح : ولا تَغْلُوا» . وعندما قال الصحابة فلان شهيد ؛ قال صلى الله عليه وسلم : «كلا؛
مسلم» : إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة» . وهو في صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب، وعلى هذا اتفاق أهل العلم .
١٣٦
ص ١٣٦