إرشاد أولى الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب - إسماعيل — الصفحة ١٩٠

غارمة فتعطى من سهم الفقراء والمساكين ،فلا وكذلك إذا كان الوالد غازياً جاز للولد أن يدفع إليه من سهم السبيل). وقال النووي رحمه الله فيه جواز صلة القريب المشرك ) . وقال الخطابي رحمه الله: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً". (٤) وقال ابن القيم: وصلة الرحم واجبة. وإن كانت لكافر فله دينه وللواصل دينه وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة وقد جعل الله للقرابة حقاً وإن كانت كافرة (4). ويقول ابن القيم بوجوب الإنفاق على الأقارب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين الأدلة على ذلك منها قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفات. ويسوق قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعليقه على هذه الآية: ﴿واقضت الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين إلا إذا أمرا بالشرك فتجب معصيتهما في ذلك . وقال ابن القيم: وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه (۱) عون المعبود (٨٦/٥). (۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۸۹/۷). (۳) فتح الباري (٢٧٧/٥). (٤) أحكام أهل الذمة (٤١٧/٢). (٥) فتح الباري (٤١٥/١٠). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.