إرشاد أولى الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب - إسماعيل — الصفحة ١٤٣

الحرب على المسلمين ) . وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله في الرجل يجيئه الذي يشتري منه المتاع فيماكسه مكاساً شديداً فيبيعه المتاع ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصى أيضاً في شدة المكاس فيبيعه أعلى مما يبيع الذمي وربما باع الذي أعلى :قال أرجو ألا يكون به بأس). من حديث أنس أنه قال: «ولقد رهن رسول وقد صح عن النبي علي الله درعه بشعير ومشيت إلى النبي ع بخبز شعير وإهالة سنخة. صلى الله ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد ع عل الله إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات» (۳). صلى الله (٤) قال الحافظ ابن حجر: قال ابن المنير : فيه جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تخريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم ) . . فائدة: قال العلماء الحكمة في عدوله الله عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ثمناً أنهم لا يأخذون ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أو عوضاً فلم يرد التضييق عليهم فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإنما أطلع عليه من لم يكن موسراً به ممن نقل ذلك). منه وقال ابن قدامة: «ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث (۱) فتح الباري (٤٧٩،٤٧٨/٤). (٢) أحكام أهل الذمة (٢٧٠/١). (۳) البخاري (٥/ ح (١٦٦/٢٥٠٨ كتاب (الرهن) باب في الرهن في الحضر وقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة (البقرة: ۲۸۳)]. (٤) فتح الباري (١٦٨/٥). (٥) نفس المصدر السابق. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.