قال أبو الحسن الأمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة
والشمس والقمر.
فقال أحمد:
هو
مما أهل به لغير الله أكرهه. كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به.
والكراهة عند الإمام أحمد كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء
الأصحاب كما ذكر ابن تيمية في كتابه «الاقتضاء».
وقال ابن رشد مُشيراً إلى أصل الخلاف في المسألة: اختلافهم تعارض عمومي الكتاب فمن جعل قوله تعالى: ﴿وما أهل به لغير الله مخصصاً لقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . قال: لا يجوز ما أهل به للكنائس والأعياد ومن عكس الأمر قال
يجوز (").
وينهي هذا الجدل شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: «والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر. وإن كان من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وما أهل لغير الله به و ما ذبح على النصب . عموم محفوظ لم نخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غيرالمحل المشروع لم تبح ذكاته. ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح
باسم غير
قوله
الله: لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي الأن تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ٢٥٤ وما بعدها. (۲) بداية المجتهد (٤٥١/١).
١٣٦
ص ١٣٦