كتاب النذر
۹۷
الصلاة بالنذر في مسجد بحال .
فصل: وإذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر لعذر قضاه عند الثلاثة، وقال مالك: إذا أفطر لمرض لم يلزمه القضاء وإذا نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعاً ومتفرقاً بالاتفاق، وقال داود : يلزمه الصوم متتابعاً.
فصل: ولو نذر قصد البيت الحرام ولم تكن له نية حج ولا عمرة أو نذر المشي إلى بيت الله الحرام فالمشهور من مذهب مالك وأحمد أنه يلزمه القصد بحج أو عمرة وأنه يلزمه المشي من دويرة ،أهله وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيء إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام، فأما نذر القصد والذهاب إليه فلا وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى فللشافعي قولان أحدهما هو قوله في الأم لا ينعقد نذره وهو قول أبي حنيفة : والثاني ينعقد ويلزمه وهو الراجح وهو قول مالك وأحمد.
เ
فصل: إذا نذر فعل مباح كما إذا قال الله عليّ أن أمشي إلى بيتي أو أركب فرسي أو ألبس ثوبي فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: متى خالف لزمه كفارة يمين وإن كان لا يلزمه فعل ذلك، وعن أحمد أنه ينعقد نذره بذلك وهو بالخيار بين الوفاء به وبين الكفارة .
ص ٩٧