رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - الدمشقي - العلمية — الصفحة ٨

٨ كتاب الطهارة فصل: والماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهرات تغيراً كثيراً لا يتطهر به عند مالك والشافعي وأحمد، وأجاز ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا: تغير الماء بالطاهر لا الطهارة به ما لم يطبخ به أو يغلب على أجزائه والماء المتغير بطول المكث طهور يمنع بالاتفاق، وحكي عن ابن سيرين أنه لا يتطهر به والاغتسال والوضوء من ماء زمزم يكره عند أحمد صيانة له . ، فصل: ليس للنار والشمس في إزالة النجاسة تأثير إلا عند أبي حنيفة حتى إن جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر عنده بلا ،دبغ وكذلك إذا كان على الأرض نجاسة فجفت في الشمس طهر موضعها وجازت الصلاة عليه لا التيمم به وكذلك النار تزيل النجاسة عنده . فصل: إذا كان الماء الراكد دون قلتين تنجس بمجرّد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه وقال مالك وأحمد في روايته الأخرى : إنه طاهر ما لم يتغير فإن بلغ قلتين وهما خمسمائة رطل بالبغدادي تقريباً وبالدمشقي نحو مائة وثمانية أرطال وبالمساحة نحو ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً لم ينجس إلا بالتغير عند الشافعي وأحمد، وقال مالك : ليس للماء الذي تحله النجاسة قدر معلوم ولكنه متى تغير لونه أو طعمه أو ريحه تنجس قليلاً كان أو كثيراً. وقال أبو حنيفة : الاعتبار بالاختلاط فمتى اختلطت النجاسة بالماء نجس إلا أن يكون كثيراً وهو الذي إذا حرّك أحد جانبيه لم يتحرك الآخر فالجانب الذي لم يتحرك لم ينجس والجاري كالراكد عند أبي حنيفة وأحمد وعلى القول الجديد الراجح من مذهب الشافعي، وقال مالك الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً وهو القديم من قول الشافعي واختاره جماعة من أصحابه كالبغوي وإمام الحرمين والغزالي. قال النووي في شرح المهذب : وهو قوي. فصل: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء للرجال والنساء منهي عنه بالاتفاق نهي تحريم إلا في قول للشافعي وقال داود: إنما يحرم الشرب خاصة. واتخاذها يحرم عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو الأصح من مذهب الشافعي والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة ، وقال أبو حنيفة : لا التضبيب بالفضة مطلقاً . يحرم 6 فصل والسواك سنة بالاتفاق وقال :داود هو واجب وزاد إسحاق فقال : إن تركه عامداً بطلت صلاته وهل يكره للصائم بعد الزوال ؟ قال أبو حنيفة ومالك: لا يكره، وقال الشافعي يكره، وعن أحمد روايتان كالمذهبين والختان واجب عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة هو مستحب .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.