كتاب الزكاة
۷۱
فصل واتفقوا على أنه يجوز إخراجها من خمسة أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط (۱) إذا كان قوتاً، إلا أن أبا حنيفة قال : الأقط لا يجزىء أصلاً بنفسه وتجزىء قيمته وقال الشافعي وكل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرة من
(۲)
.
(۳)
الأرز والذرة والدخن ،وغيره، ولا يجزيء دقيق ولا سويق عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد: يجزئان أصلاً بأنفسهما، وبه قال الأنماطي من أئمة الشافعية وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة عن الفطرة وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد، وقال الشافعي البر أفضل وقال أبو حنيفة : أفضل ذلك أكثره ثمناً.
6
فصل: واتفقوا على أن الواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جنس من الخمس إلا أبا حنيفة فقال : يجزىء من البر نصف صاع ، ثم اختلفوا في قدر الصاع فقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف : هو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال .
فصل: مذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجوب صرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية كما في الزكاة، وقال الإصطخري من أئمة أصحابه يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين بشرط أن يكون المزكي هو المخرج فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لأنها تكثر في يده ولا يتعذر التعميم، وقال النووي في شرح المهذب: وجوزها مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى فقير واحد فقط . قالوا ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين ،واحد واختاره جماعة من أئمة أصحاب الشافعي كابن المنذر والروياني والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وإذا أخرج فطرته جاز له أخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجاً عند الثلاثة وقال مالك : لا يجوز ذلك.
فصل: واتفقوا على أنه يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم ويومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على شهر رمضان، وقال الشافعي: يجوز التقديم من أوّل الشهر، وقال مالك وأحمد : لا يجوز التقديم عن وقت الوجوب.
باب قسم الصدقات
اتفقوا على جواز دفع الصدقات إلى جنس واحد من الأصناف الثمانية المذكورين
(1) الأقط : لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويُطبخ، أو يُطبخ به. المعجم الوسيط (ص۲۲). (۲) الدخنُ : نبات عشبي من النجيليات حبّه صغير أملس كحبّ السمسم، ينبت بريا ومزروعاً. المعجم الوسيط (ص٢٧٦).
(۳) السويقُ : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرة سمّي بذلك لانسياقه في الحلق. المعجم الوسيط ( ص ٤٦٥).
ص ٧١