رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - الدمشقي - العلمية — الصفحة ٢٧١

كتاب الأقضية ۲۷۱ شهادة شهود الفرع إلا بعد شهود الأصل. وهل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا؟ قال أبو حنيفة : يجوز وقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، واختلفوا في عدد شهود الفرع فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تجزىء شهادة اثنين كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل وللشافعي قولان: أحدهما كقول الجماعة وهو الأصح، والثاني يحتاج أن يكون أربعة فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل أو عدّلاهما وأثنيا عليهما ولم يذكرا اسميهما ونسبهما للقاضي لا تقبل شهادتهما على شهادتهما، وبه قال الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء، وحكي عن ابن جرير الطبري أنه أجاز ذلك مثل أن يقولا نشهد أن رجلا عدلاً أشهدنا على شهادته أن فلان ابن فلان أو لفلان ابن فلان بألف درهم. فصل: إذا شهد شاهدان بمال ثم رجعا بعد الحكم به قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد عليهما الغرم وقال الشافعي في الجديد: لا شيء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينتقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما وإذا حكم حاكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد الحكم حالهما قال أبو حنيفة : لا ينقض حكمه، وقال مالك وأحمد ينقض حكمه، وللشافعي قولان: أحدهما ينقض والثاني لا ينقض . فصل: واختلفوا في عقوبة شاهد الزور فقال أبو حنيفة : لا تعزير عليه بل يوقف في قومه ويقال لهم إنه شاهد زور، وقال مالك والشافعي وأحمد: يعزر ويوقف في قومه ويعرفون إنه شاهد زور وزاد مالك فقال : ويشهر في الجوامع والأسواق والمجامع .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.