رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - الدمشقي - العلمية — الصفحة ٢٦١

كتاب الأقضية مطلقاً حه عالماً بما يوجب ٢٦١ روايتيه : لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى يعرف العدالة الباطنة سواء طعن الخصم أو لم يطعن، وسواء كانت الشهادة في حدّ أو غيره، وعن أحمد رواية أخرى اختارها بعض أصحابه أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل على الإطلاق، وهل تقبل الدعوى بالجرح المطلق في العدالة أم لا؟ قال أبو حنيفة : تقبل، وقال الشافعي وأحمد في أشهر روايتيه : لا تقبل حتى يعين سببه ، وقال مالك : إن كان الجارح الجرح مبرزاً في عدالته قبل جر- وإن كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل إلا بتبيين السبب، وهل يقبل جرح النساء وتعديلهنّ؟ قال أبو حنيفة يقبل، وقال مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتيه : لا مدخل لهنّ في ذلك، وإذا قال المزكي فلان عدل رضا قال أبو حنيفة وأحمد يكفي ذلك ، وقال الشافعي : لا يكفي حتى يقول هو عدل رضا لي وعلي، وقال مالك : إذا كان المزكي عالماً بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل رضا ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي . فصل: ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي عند أبي حنيفة وعند الثلاثة يقضى عليه مطلقاً، وإذا قضي لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون فهل يحتاج إلى تحليفه؟ للشافعي وجهان أصحهما نعم، وقال أحمد : لا يحتاج إلى إحلافه. فصل: واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر في الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول إلا مالكاً فإنه يقبل عنده كتاب القاضي في ذلك كله. واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق المالية جائز مقبول . واختلفوا في صفة تأديته التي يقبل معها قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقبل حتى يشهد اثنان أن كتاب القاضي فلان قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا. وعن مالك في ذلك روايتان إحداهما كقول الجماعة والأخرى يكفي قولهما هذا كتاب القاضي فلان المشهود عنده وهو قول أبي يوسف لو تكاتب القاضيان في بلد واحد فقد اختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الطحاوي يقبل ذلك، وقال البيهقي (١): ما حكاه الطحاوي مذهب أبي يوسف ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل وهو الأظهر عندي، وقال الشافعي وأحمد : لا يقبل ويحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية . فصل: إذا حكم رجلان رجلاً من أهل الاجتهاد وقالا رضينا بحكمك فاحكم بيننا فهل يلزمهما حكمه؟ قال مالك وأحمد يلزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بذلك ولا (1) هو . أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي له تصانيف عديدة ولد سنة ٣٨٤، وتوفي سنة ٤٥٨هـ.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.