كتاب الأقضية
لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد كالجاهل بطرق الأحكام عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة : تجوز ولاية من ليس بمجتهد، واختلف أصحابه فمنهم من شرط الاجتهاد ومنهم من أجاز ولاية العامي وقالوا يقلد ويحكم، وقال ابن هبيرة في الإفصاح والصحيح في هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالقاضي الآن وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى في طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن عرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم وتدوّنت العلوم وانتهى إلى ما اتضح فيه الحق، وإنما على القاضي في أقضيته أن يقضي بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان أذاه اجتهاده إلى قول قاله، وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً بالحزم عاملاً بالأولى، وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه آخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد إلا أنني أكره له أن يكون من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد أو كان أبوه أو شيخه على مذهب واحد منهم فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب، حتى إنه إذا حضر عنده خصمان وكانا ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بحكمه نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم. حنفياً وعلم أن مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل وأن أبا حنيفة يمنعه فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله أداه إليه الاجتهاد فإني أخاف على هذا من الله عزّ وجلّ أن يكون اتبع في ذلك هواه وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك إن كان القاضي مالكياً فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته، وكذلك إن كان القاضي شافعياً فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمداً فقال أحدهما : هذا منعني من بيع شاة مذكاة فقال الآخر : إنما منعته من بيع الميتة فقضى
منهم
ولا
٢٥٨
ص ٢٥٨