رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - الدمشقي - العلمية — الصفحة ٢٣٩

كتاب الحدود المرتبة على الجنايات السبع ۲۳۹ فيه إلى غيره ويحبسوا فيه وصفة الصلب عنده كصفة مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعي وأحمد : إذا أخذوا قبل أن يقتلوا نفساً أو يأخذوا مالاً نفوا واختلفوا في صفة النفي فقال الشافعي: نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدا، أحمد وعن روايتان إحداهما كهذا والأخرى أن يشردوا فلا يتركون يأوون في بلد، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يخلون، وإن قتلوا وأخذوا المال قال يجب قتلهم وصلبهم حتماً، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قال يجب قتلهم حتماً والصلب عندهما بعد القتل، وقال بعض الشافعية يصلب حياً ثم يقتل ومدة الصلب عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ثلاثة أيام وقال أحمد ما يقع عليه الاسم. واختلفوا في اعتبار النصاب في قتل المحارب فاعتبره أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولم يعتبره مالك، ولو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ وكان بعضهم عوناً وردءاً فهل يجري عليه أحكام المحاربين أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : للردء حكمهم في جميع الأحوال، وقال الشافعي : لا يجب على الردء غير التعزير بالحبس والتغريب ونحو ذلك . فصل: اتفق الأئمة على أن من برز وشهر السلاح مخيفاً للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث فإنه محارب قاطع للطريق جارية عليه أحكام المحاربين. ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك في المصر فقال مالك والشافعي وأحمد: هما سواء، وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا لمن يكون خارج المصر، ولو كان مع القطاع امرأة فوافقتهم فيه فقتلت وأخذت المال قال مالك والشافعي وأحمد: تقتل حداً، وقال أبو حنيفة : تقتل قصاصاً وتضمن . فصل: واتفقوا على أن من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه فإن عفا ولي المقتول والمأخوذ منه فإنه غير مؤثر في إسقاط الحد عنه، وأن من مات منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحد إذ الحدود حق الله عزّ وجلّ وطولب بالحقوق للآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يعفى لهم عنها، فلو شرب رجل الخمر وزنى وسرق وجب قتله في المحاربة أو غيرها، قال أبو حنيفة وأحمد: يقتل ولا يقطع ولا يجلد لأنها من حقوق الله عزّ وجلّ وهي مبنية على المسامحة وقد أتى القتل عليها فغمرها لأنه الغاية، ولو قذف وقطع يداً وقتل جلد وقطع وقتل لأنها حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاححة، وقال الشافعي تستوفى جميعها من غير تداخل على الإطلاق : ولو شرب الخمر وقذف المحصنات قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يتداخل حدان، وقال مالك يتداخلان . فصل: أما غير المحاربين من الشربة والزناة والسراق إذا تابوا فهل يسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك : توبتهم لا تسقط الحدود عنهم، وعن
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.