رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - الدمشقي - العلمية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ المرجح . : : كتاب الحدود المرتبة على الجنايات السبع منه قتل، واختلف موجبو الحد في صفته فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أظهر روايتيه : حدّه الرجم بكل حال ثيباً كان أو بكراً، وقال الشافعي في قوله الآخر وهو حده حد الزنى فيفرق بين البكر والثيب فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد وعن أحمد مثله، واتفقوا على أن البيئة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة كالزني إلا أبا حنيفة فأثبتها بالشاهدين . فصل: ومن أتى بهيمة قال أبو حنيفة ومالك يعزر وعن مالك رواية أنه يحدّ، وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها يجب عليه الحد ويختلف بالبكارة والثيوبة. والثاني : أنه يقتل بكراً كان أو ثيباً والثالث يعذر وهو المرجح المفتي به. وعن أحمد روايتان التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعذر واختلفوا في البهيمة الموطوءة فقال مالك: لا تذبح بحال، وقال أبو حنيفة : إن كانت للواطي ذبحت وإلا فلا، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه أحدها وهو الأصح إن كانت مما يؤكل ذبحت وإلا فلا، والثاني : تذبح مطلقاً، والثالث لا تذبح مطلقاً وقال أحمد تذبح سواء كانت له أو لغيره وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو لم يؤكل، وعلى الواطىء قيمتها لصاحبها. وهل يجوز للواطيء الأكل منها أو لغيره أم لا؟ قال أبو حنيفة : لا يأكل هو منها ويأكل غيره، وقال مالك : يأكل منها هو وغيره، وقال أحمد: لا يأكل منها ولا غيره، ولأصحاب هو الشافعي وجهان أصحهما تؤكل مطلقاً لفقد ما يقتضي التحريم . فصل: واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب أو الرضاع فإن العقد باطل. واختلفوا فيما لو وطىء في هذا العقد مع العلم بالتحريم وكذا لو عقد على معتدة من غيره ووطئها عالماً بالتحريم فقال مالك والشافعي وأحمد يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة يعزر ولو استأجر امرأة ليزني بها ففعل وجب عليه الحد بالاتفاق إلا ما يحكى عن أبي حنيفة أنه قال : لا حدّ عليه ولو وطى أمته المزوّجة فهل يحدّ؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يحد، وعن أحمد روايتان. فصل: اتفق الأئمة على أن شهود الزنى إذا لم تتكمل أربعة فإنهم قذفة يحدون إلا في قول للشافعي . واتفقوا على أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة وآخران أنه زنى بها مكرهة فلا حدّد على واحد منهم، ولو شهد اثنان على أنه زنى بها في هذه الزاوية واثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى فقال أبو حنيفة وأحمد تقبل هذه الشهادة ويجب الحد، وقال مالك والشافعي: لا تقبل ولا يجب الحد والشهادة في القذف والزنى وشرب الخمر تسمع في الحال بالاتفاق فلو مضى على الواقعة مدة زمان قال أبو حنيفة : لا ذلك بعد تطاول المدة إذا لم يكن تأخرهم لبعدهم عن الإمام، وقال الثلاثة تسمح ولو أقرّ على نفسه بذلك بعد مدة قال أبو حنيفة يسمع إقراره بذلك إلا في شرب الخمر يسمع .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.